حوكمة الشركات

تلتزم المراعي بالمحافظة على أفضل معايير مقاييس الجودة والأداء في كافة أنشطتها . وهذا الإلتزام يمتد ليشمل القواعد المنصوص عليها في حوكمة الشركات حيث أن الشركة ملتزمة تماماَ بتطبيق أفضل القواعد المدرجة بحوكمة الشركات في جميع تعاملاتها. ولدى الشركة سياسة شاملة في تطبيق قواعد حوكمة الشركات وذلك بوضع النظم واللوائح للمدراء والموظفين للتقيد بها بغرض حماية مصالح الشركة وكافة الأطراف ذات العلاقة. ويقوم مجلس إدارة الشركة بمساعدة اللجان الفرعية مثل لجنة المراجعة والمخاطر بالدعم المستمرلتكريس الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات مع المراجعة المستمرة لها ومراقبة التطبيق الفعلي لها٠

٢٢-لجنة المراجعة والمخاطر

تمثل لجنة المراجعة والمخاطر جزءاَ هاماَ في إلتزام المراعي تجاه التقيد بقواعد حوكمة الشركات . وتتكون اللجنة من أربعة أشخاص يتمتعون بالخبرة اللازمة وهم من غير التنفيذيين وترفع هذه اللجنة تقاريرها لمجلس الإدارة، وتم عقد خمسة إجتماعات لهذه اللجنة خلال العام ٢٠١٢م
http://www.almarai-dev.com/wp-admin/post.php?post=233&action=edit&lang=ar&message=1وأعضاء اللجنة هم

  • د. عبدالرحمن بن سليمان الطريقي – رئيس اللجنة.
  • د. محمد بن حسن اخوان.
  • الاستاذ/ فراج بن منصور ابوثنين.
  • الاستاذ/ سليمان بن ناصر الهتلان.

وتحرص اللجنة على إجراء المراجعات الدقيقة للأمور المتعلقة بالمخاطر المالية والحوكمة في الشركة وتقوم برقابة وضبط أنشطة المراجعة من أجل التأكد من سلامة أنظمة الرقابة الداخلية والمحافظة على أصول الشركة ونزاهة القوائم المالية للشركة٠

وتعمل إدارة المراجعة الداخلية بشركة المراعي بمهنية عالية حيث تقوم من خلالها بمراقبة الضوابط والأنشطة المعتمدة بالشركة لإدارة المخاطر المحددة سلفاَ لأنشطة أعمالها وذلك وفقاَ للخطة المرسومة من قبل إدارة المراجعة الداخلية المؤرخة في ١ يناير ٢٠١١م والمعتمدة من لجنة المراجعة والمخاطر. وتتمركز توجهات المراجعة الداخلية في ثلاثة محاور أساسية هي حوكمة الشركات وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية. وفي هذا السياق يقوم مدير المراجعة الداخلية بإعداد تقرير سنوي عن كفاءة وفاعلية الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات وإدارة المخاطر وإجراءات المراقبة الداخلية. وفي العام ٢٠١١م أ كد التقرير على أن هذه الأنشطة والضوابط والتي تم إختبارها قد تم تصميمها لتحقيق الأهداف المحددة من قبل إدارة الشركة وأن هذه الضوابط تعمل بكفاءة وفاعلية كافية لتأكد بأن الأهداف المنشودة قد تم تحقيقها خلال العام ٢٠١١م٠

ويقوم مدير المراجعة الداخلية برفع تقاريره إلى لجنة المراجعة والمخاطر مباشرة موضحاَ فيها نتائج الخطة السنوية للمراقبة الداخلية أربع مرات خلال العام، مع تلخيص لرأي المراجعة الخاص بالعام السابق وذلك في أول إجتماع للجنة المراجعة والمخاطر والذي يعقد في شهر يناير. وتمارس لجنة المراجعة والمخاطر مسئولياتها بموجب نص المادة ١٤ من قواعد حوكمة الشركات وبالتحديد الإشراف على أنشطة المراجعة الداخلية وربطها بمراجعة الضوابط الداخلية للتأكد من كفاءتها وفاعليتها في التطبيق الفعلي للأنشطة والمهام المحددة من قبل مجلس الإدارة. كما يتم عكس فاعلية وكفاءة المراقبة الداخلية من خلال تقارير بطاقات النتائج الشهرية للإدارات وتحتوي كافة تقارير المراقبة الداخلية على مؤشرات الأداء الرئيسية (١٣ مؤشر)٠

وتتضمن جميع تقارير الرقابة الداخلية خطط العمل المتفق عليها والمرصودة للتطبيق الفعلي من قبل المراجعة الداخلية ولجنة المراجعة والمخاطر. ومن ناحية أخرى تقوم لجنة المراجعة والمخاطر بإستعراض التقرير السنوي للمراجعة الداخلية ومن ثم عرضه على مجلس الإدارة بعد أول إجتماع للجنة المراجعة والمخاطر لكل عام جديد٠

 ٢٣-لجنة المكافآت والترشيحات

تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وفقاَ لمتطلبات هيئة السوق المالية وبناءاَ على توصية مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة للشركة. وقد تم عقد إجتماعين لهذه اللجنة خلال العام ٢٠١١م
وأعضاء هذه اللجنة هم

  • الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير – رئيس اللجنة.
  • الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا.
  • الأستاذ/ موسى بن عمران العمران.
  • الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

وتنظر لجنة المكافآت والترشيحات في التوظيف والتعويض وصلاحيات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وشاغلي الوظائف العليا بالشركة. والغرض من إنشاء هذه اللجنة هو التأكد من مقدرة أعضاء مجلس الإدارة في الإشراف على شؤون الشركة بمنظور يحقق مصالح المساهمين وأن المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وشاغلي الوظائف العليا متوائمة مع الدور الذي يقومون به٠