حائل، 30 يوليو 2026: شاركت شركة المراعي كراعٍ ذهبي في فعالية هاكاثون "جادة ثون حائل" التي تقام تحت عنوان: حائل تبتكر بالذكاء الاصطناعي، التي ينظمها بنك التنمية الاجتماعية من خلال مبادرة جادة30 – فرع حائل بهدف المبادرة إلى تطوير حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات في القطاعات الحيوية بالمنطقة، بما في ذلك تصنيع الأغذية والزراعة، والبيئات الصحراوية، والسياحة والتراث، وذلك تمكينًا لرواد الأعمال والمبتكرين والطلاب والمتخصصين في التقنية لبناء نماذج أولية قابلة للتطبيق تسهم في التنمية الاقتصادية والابتكار والاستدامة.
وتعد جادة 30 إحدى منصات بنك التنمية الاجتماعية الرامية إلى تمكين رواد الأعمال وممارسي العمل الحر في مختلف مناطق المملكة، حيث تمثل أحد الممكنات الرئيسة في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين البنية التحتية الحديثة، والخدمات الريادية، والبرامج التطويرية التي تحوّل الأفكار إلى مشاريع.
وتضم نسخة جادة ثون حائل ثلاث مسارات هي: الذكاء الاصطناعي في الصناعة الغذائية والزراعة، والمسار الثاني الذكاء الاصطناعي للبيئات الصحراوية، والمسار الثالث الذكاء الاصطناعي في السياحة والتراث والتجارب الرقمية. وتأتي مشاركة شركة المراعي في إطار التزامها بدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في المملكة، حيث تركز الشركة على تمكين المواهب المحلية، وتبني التقنيات الناشئة، بما يعزز من تطوير حلول نوعية ومستدامة في القطاعات ذات الأولوية.
وتبرز أهمية رعاية شركة المراعي لهذا الحدث في ارتباطه المباشر بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تصنيع الأغذية والزراعة، مثل كفاءة استخدام الموارد، وتحسين سلاسل الإمداد، وتقليل الفاقد، وتعزيز الأمن الغذائي، وهي مجالات تمثل جوهر أعمال الشركة.
استقطب جادة ثون "حائل تبتكر بالذكاء الاصطناعي" أكثر من 150 مشاركًا ضمن 30 فريقًا، وشمل خمس ورش عمل و180 جلسة إرشادية، مع التركيز على تطوير نماذج أولية قابلة للتطبيق وخلق فرص لمشاريع ناشئة مستقبلية. ويعكس ذلك التزام شركة المراعي بدعم بيئة الابتكار المحلية، وتمكين الجيل القادم من رواد الأعمال والمبتكرين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز النمو الاقتصادي القائم على الابتكار وتطوير المواهب.
وتؤكد شركة المراعي أن دعمها لهذه المبادرة يأتي انطلاقًا من دورها كممكن رئيسي للابتكار في قطاع الأغذية والمشروبات، وحرصها على تعزيز الشراكات مع الجهات الوطنية لتمكين الحلول التقنية المستدامة، بما يحقق أثرًا اقتصاديًا وتنمويًا طويل الأمد للمجتمع السعودي.